هر روز ده‌ها خانواده در جاده‌های کشور چشم به مسیر‌هایی می‌دوزند که پایانش یا بیمارستان است یا بهشت‌زهرا. روایت تکراری، اما تلخ جان‌هایی که در تصادف‌ها از دست می‌روند، سال‌هاست با واژه‌ای آشنا پیوند خورده است؛ خودرو‌های داخلی، همان ارابه‌های مرگی که با چهره‌ای بزک شده، بر جاده‌ها می‌تازند و قربانی می‌گیرند.
مافیای خودرو در ایران شاید یکی از پیچیده‌ترین و بی‌رحم‌ترین حلقه‌های قدرت اقتصادی باشد. ساختاری که نه پاسخگوست، نه از هشدار‌های پلیس می‌هراسد و نه از تذکرات نهاد‌های نظارتی شرم می‌کند. در تمام بزنگاه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی قضایی، این مافیا یکه‌تاز میدان بوده است؛ پشت در‌های بسته تصمیم می‌گیرد، بر سر قیمت‌ها می‌تازد و کیفیت را بی‌رحمانه قربانی سود می‌کند. نتیجه این چرخه فاسد، روشن‌تر از هر آمار رسمی است؛ افزایش مرگ و جراحت در جاده‌ها، اشباع مراکز درمانی از مصدومان تصادفات و رشد نگران‌کننده جمعیت معلولان کشور. هر چرخش چرخ این خودرو‌ها بر آسفالت، نه تنها فرسایش جان انسان‌ها، بلکه فرسایش اعتماد عمومی را نیز رقم می‌زند.
در این میان، جای تأسف آنجاست که گویی هیچ نهادی توان ایستادن برابر این ساختار پیچیده را ندارد. پلیس، تنها تماشاگر افزایش تلفات است، عدلیه در پی اثبات مسئولیت‌هاست و مردم هر روز در صف خرید همان محصولاتی می‌ایستند که می‌دانند بهایشان ممکن است جانشان باشد. این چرخه، مصداق تمام‌عیار «تعارض منافع» است؛ جایی که تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان در یک حلقه بسته، منافع عمومی را قربانی سود‌های نجومی خود می‌کنند.
ارابه‌های مرگ تنها در جاده‌ها نمی‌تازند، آنها در ساختار تصمیم‌سازی کشور ریشه دوانده‌اند. تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای شکستن این انحصار شکل نگیرد، هر قانون و هر هشدار و هر مصوبه‌ای تنها صدایی در باد خواهد بود.
امروز پرسش اصلی مردم این است؛ در کشوری که می‌تواند موشک را راهی سرزمین‌های اشغالی کند، چرا هنوز باید از خودرو‌هایی بترسد که در اولین پیچ به تابوتی آهنی تبدیل می‌شوند؟
سکوت در برابر این پرسش، نه‌تنها خیانت به حقوق عامه که شراکت در فاجعه‌ای است که هر روز تکرار می‌شود.
